عدم علم ، يك وقت او را اعتبار مىكنيم به شرط علم ، و يك وقت او را اعتبار مىكنيم به شرط لا از علم . مثلًا اگر بخواهيم به ديگرى بگوييم انسان را بايد احترام كرد ، يك وقت انسان را لابشرط اعتبار مىكنيم يعنى هيچ قيدى نمىكنيم ، مطلق است از اينكه عالم باشد يا نباشد ؛ اين را مىگوييم انسان لابشرط . يك وقت ما انسان را به شرط شىء اعتبار مىكنيم و مىگوييم انسان عالم را بايد احترام كرد . يك وقت هم انسان را به شرط لا اعتبار مىكنيم و مىگوييم انسان غيرعالم را بايد احترام كرد . اين اعتبارات سه گانه در مورد هر موصوف و صفتى امكان دارد ؛ يعنى هر موصوفى را نسبت به صفت خودش سه جور مىشود اعتبار كرد ؛ فى حد ذاته سه جور امكان اعتبار دارد . ورود بحث اعتبارات ماهيت در علم اصول اين بحث در علم اصول زياد راه يافته است ، چون در علم اصول كه دربارهء احكام بحث مىشود ، قهراً اين گونه مسائل زياد مطرح مىشود ؛ يعنى يك چيزى موضوع يك حكم شرعى واقع مىشود ، آن وقت گاهى « مطلق » موضوع واقع مىشود ، گاهى « مقيد به وجود يك صفت » موضوع واقع مىشود ، و گاهى « مقيد به عدم يك صفت » موضوع واقع مىشود . اين سه حالت را دارد ، كه اولى را « مطلق » مىخوانند و دوتاى ديگر يعنى به شرط لا و به شرط شىء را « مقيد » مىنامند . اينكه شما لابشرط را به عنوان يك قسم مىگيريد ، اصوليين آن را « مطلق » مىنامند و به شرط لا و به شرط شىء را « مقيد » مىنامند . البته نظر اصوليين به يك عده امور ديگر است و آن اينكه ما اگر يك مطلقى داشته باشيم چقدر مىتوانيم به اطلاق آن اخذ كنيم ؟ آيا همين مطلق بودن به عنوان يك دليل كافى است كه ما ديگر هيچ قيدى را در حكم رعايت نكنيم و بگوييم شارع فلان موضوع را كه گفته است مطلق گفته است ، قيدى كه نياورده است و اين قيد نياوردن كافى است براى اينكه اين مطلق را سارى و منظور او را عام بدانيم ؟ و يا نه ، صرف مطلق بودن كافى نيست ؟ مقيد اگر مقيد باشد خود قيد دليل است ، ولى آيا اگر قيد نباشد مقيد نبودن دليل بر اطلاق و سريان نيست و بايد مثلًا با يك قرينه و دليل عقلى يا نقلى ديگرى از آن استفادهء اطلاق كرد ؟ آنها نظرشان به اين مسائل